العقود الدرية في قول الواقف على الفريضة الشرعية

يتناول الكتاب المفاضلة بين الذكور والإناث في الفرائض الشرعية حتي يعرض ردا كافيا وشافيا على هؤلاء الذين يثيرون الادعاءات الباطلة بأن الإسلام لا يساوي بين الذكور والأناث. فجاء الكتاب ليخرس هذه الألسنة بتقديم الأدلة القاطعة بأنه لا هنالك أعدل من الشريعة الإسلامية في كل شرائعها. ويلقى الكتاب الضوء أيضا على سبب التفرقة بين نصيب الذكور والاناث في الميراث مستعرضا بأدلة من الكتاب والسنة.