موارد الدولة

يسعى الكتاب الحالي إلى التعرف على الموارد الخاصة بالدولة وبعض النواحي التي تتعلق بها، مع الإشارة إلى السياسية المالية في الدول المختلفة والعلاقة بين مالية الهيئات المحلية والمركزية في نظام الاقتصاد القومي، مع عرض الاتجاهات الجديدة في هذا الموضوع، ثم الإشارة إلى بعض النواحي التي لم تلق بعد عناية كافية مثل السياسة المالية في الدول المتخلفة، وبيان العلاقة بين مالية الهيئات المحلية والمالية المركزية في نطاق الاقتصاد القومي الموجه. اشتمل هذا الكتاب على قسمين رئيسيين، تضمنا 12 بابًا، تناولت تعريف المالية العامة، تتبع تطورها، الفرق بين المالية المركزية والمالية المحلية، ثم الحديث عن الضرائب والرسوم، من حيث التعرف على تطور نظرية الضريبة وأنواعها، والتحدث عن الضرائب على الاستهلاك، الضرائب على الملكية العقارية، ضرائب الدخل، الضرائب على رأس المال. كما تحدثت عن تأثير التشريع الضريبي بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع الإشارة إلى اقتصاديات الضرائب، وكذلك تسليط الضوء على موضوع القروض العامة، من خلال التعريف بأنواعها، واقتصادياتها.