النصوص الشرعيه: على أن من تزوجت بلا ولي أو بشهود فسقه عقدها باطل عند الساد...

يستعرض هذا الكتاب النصوص الشرعية التي تقر ببطلان الزواج بلا ولي أو شهود عند السادة الشافعية، مقسما إلى مقدمة تبين سبب هذا الرد، وثلاثة فصول آخرين. فجاء الفصل الأول في إثبات تلك القضية بنصوص إمام المذهب نفسه وعلماء مذهبه المتقدمين والمتأخرين، متطرقا الثاني إلى الرد على الرسالة الموسومة بالقول الفصل لمحمد منصور، مبينا فيه كيفية ملاعبة هذا المدلس بالنصوص وفعل بها فعل اللصوب بنسبة الأقوال لغير قائليها، ونسخ ومسخ باقيها. أما الثالث فتناول الرد على الرسالة الموسومة بنور الهداية له أيضا.